به نقل از «ایمنا»

آغاز بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام

تاریخ انتشار: ۶ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۷۶۸۲۶

مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع تشکیل جلسه داد که در این جلسه بررسی طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام آغاز َشد.

به گزارش ایمنا و به نقل از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و اعضای مجمع تشکیل جلسه داد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در این جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" که با ایرادات شورای نگهبان و اصرار مجلس برای تشخیص مصلحت مصوب مجلس به مجمع ارجاع شده است در دستور کار خود قرار داد. ابتدا دکتر رحمانی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی دبیرخانه مجمع توضیحاتی از روند بررسی این طرح در این کمیسیون ارائه کرد.

آیت الله آملی لاریجانی با اشاره به فضاسازی‌ها در خصوص بررسی این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام و برخی اظهار نظرها، گفت: کسی مخالف مصلحت ثبت رسمی اسناد نیست. اصل قضیه روشن است. اشکال شرعی داشت که باید برای آن مصلحت سنجی شود. معاملاتی که همه موازین شرع را دارد ولی ثبت نشده، باطل نیست. مصلحت سنجی در این موضوع نیازمند روش مدبرانه ای است تا اینکه بیش از آن چیزی که مصلحت اقتضا می‌کند مرتکب خلاف شرع اولیه نشویم.

وی با اشاره به جلسات متعدد کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع برای بررسی این طرح افزود: نه بنده، نه مجمع و نه شورای نگهبان مطلقاً اعتبار اسناد غیر رسمی را فی حد ذاته تأیید نکرده‌ایم. بحث این است که آیا معاملات واجد شرایط هم باطلند؟ ما با بطلان معاملات در واقع، مخالفیم. گرچه ممکن است به لحاظ مصلحتی بگوییم برای حل موضوع و رفع مشکل مردم، دستگاه قضائی می‌تواند اسناد غیر رسمی را نپذیرد.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به منویات مقام معظم رهبری در خصوص ثبت رسمی اسناد، گفت: در نامه مقام معظم رهبری مصلحت سنجی و تعیین حدود موضوع، دقیق بیان شده است و مجمع باید بر اساس آن تصمیم بگیرد. مقام معظم رهبری هم بر مصلحت سنجی و هم بر تحدید دقیق موضوع تاکید داشته‌اند.

حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه ای، عضو مجمع و رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع نیز در این خصوص و با انتقاد از وضع موجود و مشکلات پیش آمده، گفت: در سال ۱۴۰۱ حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده وارده به دستگاه قضائی، مربوط به اسناد عادی بوده است.

وی به بررسی‌های کارشناسی و تخصصی کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع اشاره کرد و افزود: این کمیسیون جلسات متعددی با حضور کارشناسان خبره از دولت، قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نیز اعضای محترم شورای نگهبان برگزار کرده، حتی در جلسه‌ای شخص رئیس محترم مجمع حضور داشتند و به بررسی دقیق و علمی موضوع پرداخته شده است. پیشنهاداتی جامع با اشراف کامل بر موضوع و با در نظر گرفتن جوانب امر و نگاه مصلحتی، تدوین شده است.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای بر تعریف ساز و کاری متقن و دقیق برای رسمی شدن ثبت اسناد اموال غیرمنقول تاکید کرد.

پس از آن تعدادی از اعضای مجمع به بحث در کلیات پرداخته و ادامه بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" به جلسه آینده مجمع موکول گردید.

در ادامه جلسه بررسی بند "ج" ماده ۹ طرح بانک مرکزی که بر اساس مصوبه مجمع در بند الف ماده ۷ اصلاح آن ضرورت داشت، در دستور قرار گرفت که بعد از توضیحات دکتر محسن رضایی رئیس کمیسیون اقتصادی مجمع و بیان گزارش کارشناسی و جمع بندی این کمیسیون، اعضای مجمع به اصلاح آن رأی مثبت دادند.

سپس بندهای "الف" و "ب" ماده ۲۳ این طرح مصوب مجلس مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۲۲ طرح بانک مرکزی و واگذاری رسیدگی به تخلفات کارکنان بانک مرکزی به شورای تخلفات اداری بانک، اصلاح این بندها از ماده ۲۳ ضروری بود، که به تصویب اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

در ادامه جلسه ماده ۴۳ طرح بانک مرکزی که حسب مصوبه مجمع در ماده ۱۸ باید مورد اصلاح قرار گیرد، در دستور رسیدگی قرار گرفت، که اعضا با اصلاحاتی رأی به مصوبه کمیسیون اقتصادی مجمع دادند. این ماده طبق مصوبه مجمع اشعار می‌دارد:

"بانک مرکزی می‌تواند برای تحقق اهداف سیاست‌های پولی و ارزی خود، از انواع ابزارهای سیاست‌های پولی و ارزی مصوب هیأت عالی در قالب قوانین موجود استفاده کند. طراحی و بکارگیری ابزارهای سیاست‌های پولی از حیث احکام شرعی باید به تأیید شورای فقهی برسد."

در ادامه جلسه ماده ۶۷ طرح بانک مرکزی که بر اساس تصویب ماده ۲۲ این طرح توسط مجمع، ضرورت اصلاح داشت، مورد بررسی قرار گرفت که بعد از بیان نظرات برخی از اعضا، این ماده برای بررسی بیشتر و دقیق‌تر به کمسیون اقتصادی مجمع برگشت داده شد.

کد خبر 699586

منبع: ایمنا

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت نظام اموال غیرمنقول آیت الله آملی لاریجانی آملی لاریجانی معاملات اموال غیرمنقول شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح بانک مرکزی مصوبه مجمع مصلحت سنجی اعضای مجمع قرار گرفت بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۷۶۸۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

این حساب‌های بانکی مشمول مالیات می‌شوند/ اعلام جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت:‌ شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده ۸ این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.

تسنیم در گزارشی نوشت: وی افزود: با توجه به اینکه ماده ۸ از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار می‌رود که پایه‌های اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم می‌کند، بنابراین ماده ۸ یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.

طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانون‌گذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنش‌ها در حساب‌های غیرتجاری را مورد بررسی قرار می‌دهند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها ۵ دهم درصد از تراکنش‌های مرتبط با حساب‌های غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار می‌گیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.

وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنش‌ها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسی‌ها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیق‌تر اگر جمعیت کشور را ۸۵ میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنش‌ها را در این دسته از حساب‌های بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرد و سایر مردم از بررسی‌ها معاف هستند.

۲۲۳۲۲۵

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1900150